النائب الحوثي يؤكد أن استباحة النواب دماء أهالي صعدة أخطر من إسقاط عضويته ويدعو الشعب إلى إسقاط «الديكتاتور»

قال عضو مجلس النواب المنتمي إلى كتلة المؤتمر الحاكم يحيى بدر الدين الحوثي  إن قرار مجلس النواب المطالب بإسقاط عضويته من المجلس، لم يكن  غريبا « لأن هذا المجلس في واقع الحال عبارة عن قسم تابع لمكتب دار الرئاسة, خصوصا وان المجلس لم يكن له أي دور وطني يذكر في سبيل وقف نزيف الدم في صعدة، سواء من المواطنين أو من أفراد الجيش. بل إن هذا المجلس وللأسف الشديد قد اقر استباحة دماء أهالي صعدة بإعطاء الحكومة تفويضا كاملا بالقضاء على شريحة من المواطنين اليمنيين وهذا القرار يعتبر أخطر من قرار إسقاط عضويتي من المجلس، وأسوأ، فانا اعتبر ه باطلا، وغير قانوني».

وفي رد على قرار النواب دعا الحوثي اللاجئ في برلين «الشعب اليمني كافة، إلى مواصلة العمل الجماعي، والفردي، ورفع وتيرة التحرك الجاد، والسريع، في إسقاط الطاغوت، والديكتاتور، ليختار الشعب من يدير البلاد وفق أسس السياسة الحكيمة، والواعية، والمؤسسات المسئولة، ووفق التداول السلمي للسلطة، بين اليمنيين، سواء كان من جنوب البلاد، أو غربها، أو من شرقها، أو من شمالها، مادام وهو رجل عدل، وصالح، و منضبط  للعمل المؤسسي، وملتزم بالشرع ومستقيم في سيرته، وأخلاقه.

كما دعا الحوثي في رده الذي بعث به اليكترونيا إلى عدد من وسائل الإعلام« محبي الشعب اليمني من الدول المجاورة، والشقيقة،والصديقة، في الوقوف  إلى جانب الشعب اليمني ، ومساندته حتى يخرج من ضيق الديكتاتورية العسكرية، التي يرزح  تحت وطأتها، وكابوسها، وظلامها الدامس، وفقرها، ومرضها، وجاهليتها، وقمعها، وإرهابها منذ ثلاثين عاما، إلى سعة الحياة الرحبة، الكريمة، حياة الحرية والكرامة، والعيش الهانئ،

وكان مجلس النواب أحال أمس طلبا لوزير العدل بتجديد رفع الحصانة عن النائب الحوثي إلى اللجنة الدستورية لدراسته،فيما أكد عدد من نواب المؤتمر الحاكم على ضرورة إسقاط عضوية النائب الحوثي.